جمهوری اسلامی حکومت رانتی

مقالهٔ زیر توسط "هوتن شامبیاتی" نوشته شده که در اون به بررسی حکومتهای رانتی میپردازه  که اصولا به منابع مالی‌ خارجی‌ (مثل نفت، وام  یا درامد‌های ناشی‌ از ترانزیت کالا) وابسته هستند و به نوعی از مالیات بی‌ نیاز.  این مقاله بررسی می‌کنه که چطور چنین پدیده‌ای میتونه به ایجاد برژووازی ملی‌ و ایجاد طبقه ثروتمند وابسته به حکومت بشه که اشکال افراطی رو هم میتونه به خودش بگیره. پدیده‌های مرتبط با این قضیه نمونه‌های عینی در کشور‌هایی‌ مثل ایران  داره 

اصل مقاله به زبان انگلیسی

http://www.jstor.org/stable/422114?cookieSet=1  

ترجمه فارسی

http://www.meisami.com/@oldsite/Cheshm/Other%20Articles/02/Shambyati.htm

در بخشی از مقاله که حکومت رانتی‌ تعریف می‌شه، خیلی‌ خوب می‌شه این شباهت رو با وضعیت کنونی ایران درک کرد

"كشور يا حكومت رانتي يا جيره‌‌خوار (Rentier State) به كشوري اطلاق مي‌شود كه بخش قابل‌توجهي از درآمدش را از راه وام‌ها و منابع مالي خارجي به دست آورد. مهم است كه توجه كنيم به‌عنوان درآمدي با منشأ خارجي كه در بيرون از مرزهاي فيزيكي كشور گيرنده توليد مي‌شود، منابع مالي خارجي تقريباً هيچ ارتباطي با روند توليد اقتصاد داخلي آن كشور پيدا نمي‌كنند.(5) افزون بر اين، براي گنجاندن يك كشور در تعريف كشور رانتي، لزوماً بايد حكومت آن دريافت‌كننده مستقيم منابع مالي خارجي باشد.(6) وقتي پول خارجي پيش از گردش در اقتصاد داخلي وارد صندوق ذخيره ارزي كشور مي‌شود، همانند آنچه در مورد درآمد نفتي همه كشورهاي صادركننده نفت خاورميانه رخ مي‌دهد، كشور و حكومت از نظر مالي و اقتصادي از گرو‌ه‌هاي توليدكننده داخلي بي‌نياز و مستقل مي‌شوند. از نظر تئوري، اين استقلال و بي‌نيازي بايد از راه جداسازي حكومت از گروه‌هاي مخالف داخلي آن، سبب تحكيم و تقويت رژيم حاكم شود. اين واقعيت از مدت‌ها پيش شناخته شده است كه ماليات‌ها توقع و انتظار مي‌آفرينند و به تقاضاهايي مانند «بدون حق رأي و تعيين سرنوشت، ماليات ممنوع» مي‌‌انجامند. به‌دنبال آن، عمده نظرات موجود درباره كشورهاي رانتي در اين راستا هستند كه وقتي حكومت ماليات جمع نمي‌كند، گروه‌هاي اجتماعي نمي‌توانند تقاضاهاي متقابلي را در برابر آن مطرح كنند. از آنجا كه سيستم هزينه‌كردِ دولت، واسطه اصلي اتصال درآمد خارجي و اقتصاد داخلي است، گروه‌هاي داخلي تنها مي‌توانند از راه نهادها و ارگان‌هاي دولتي به چرخه پولي كشور دسترسي داشته باشند. با شرايط وابستگي به منابع خارجي، وفاداري به سيستم منطقي‌ترين تدبير فعالان تجاري و اقتصادي است. به‌جاي به چالش‌طلبيدن حكومت، آنها با ايجاد پيوندهاي تحت‌ حمايت و ارباب و نوكري با افراد قدرتمند درون ساختار حكومت، در جهت جلب حمايت و نظر موافق حكومت به سود خود تلاش خواهند كرد.(7)

وابستگي طبقات تجار و فعالان اقتصادي به درآمد خارجي، احتمال بروز درگيري و مخاصمه طبقات را نيز به حداقل مي‌رساند. عدم توسعه‌يافتگي بخش‌هاي توليدي اقتصادي داخلي و توانايي گروه نخبه و قدرتمند اقتصادي در تقويت و چاق‌‌تركردن خود از راه درآمد خارجي، نياز به بهره‌گيري اقتصادي از جمعيت داخلي را از ميان برده و آن را حذف مي‌كند، درنتيجه از شكل‌گيري لايه‌ها و طبقات گوناگون اجتماعي جلوگيري شده و طبقه نمي‌تواند به‌عنوان پايه و اساس اصلي سازماندهي چالش‌ها بر ضد رژيم عمل كند."